حکومت دینی و حقوق انسان (کتاب)« حكومت دينى و حقوق انسان» تأليف آیت الله حسینعلی منتظری ، پاسخ به برخى سؤالات فقهى در انديشه سياسى شيعه است. عده‌اى از شاگردان ايشان جهت رفع پاره‌اى از ابهامات و نكات سؤال برانگيز در انديشه سياسى شيعى، ۲۰ سؤال را به صورت مكتوب ارائه مى‌كنند. پاسخ اين سؤالات بيست‌گانه در باب فقه سياسى و حاكميت اسلامى در اين كتاب آمده است. ۱ - ساختار مطالب، به شيوه تحليلى و استدلالى و به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده است. ۲ - گزارش محتوا مؤلف، پس از تأكيد بر اينكه مسئله حاكميت اسلامى هنوز مشتمل بر پاره‌اى ابهامات و زواياى غيرمنقح است و ضمن دعوت مجامع حوزوى و دانشگاهى به بحث جدى و آزادانه در اين باب، به اختصار سؤالات بيست‌گانه مطرح شده را به تفكيك پاسخ مى‌گويد. عناوين سؤالات مطرح شده به اختصار چنين است: ماهيت ولایت فقیه و تصوير آن در فرض تفكيك قوا، مبدأ ولايت، معيار دينى بودن نظام سياسى، تصدى امور توسط فقيهان، شرط اعلميت، دموكراسى و حكومت دينى، مبناى شرعى اعتبار مرزهاى ملّى، معاهدات بين المللى و احكام شرع، حكومت دينى و خشونت، تشكيل حكومت دينى بدون رضايت مردم در فرض اضطرار ، ماهيت جهاد ابتدايى، تصوير تقسيم جهان كنونى به دار الاسلام و دار الكفر، نظام اسلامى و ترور، نظام اسلامى و شكنجه، حقوق فطرى انسان‌ها و تساوى انسان‌ها در حقوق فطرى، حكومت دينى و دخالت در تكاليف فردى و اجتماعى، مسئله كتب ضالّه، و محدوده فعاليت احزاب و رسانه‌ها در حكومت دينى. نويسنده، ضمن بهره‌گيرى از منابع فقهى و تاريخى و حديثى به اين پرسش‌ها پاسخ مى‌گويند: در باب ولايت فقیه دو نظريه وجود دارد: نظريه نصب و نظريه نخب. بنا بر نظريه نصب، خداوند بدون دخالت آراى مردم، گونه‌اى از ولايت و تصدى امور اجتماعى را در زمان غیبت به فقيه واجد شرايط اعطا مى‌كند. اما بنا بر نظريه نخب، فقيه چنين ولايتى را از طرف خداوند ندارد بلكه اگر مردم او را براى تصدّى امور خود انتخاب كنند او داراى چنين ولايت و سلطه‌اى مى‌شود. بنا بر اين طبق نظريه نصب، فعليت ولايت و طبق نظريه نخب( انتخاب)، مشروعيت ولايت متوقف بر رأى و خواست مردم است. مطابق نظريه نخب، مردم حق دارند بر حسب تشخيص مصالح متغيّر خود، سه شاخه اصلى ولايت يعنى ولايت افتا، ولايت قضا، و ولایت اجرا را به شكل متمركز به يك نفر واگذار كنند و يا آنها را منفك و در سه حوزه جدا قرار دهند. در فرض تفكيك قوا، طبعاً دايره ولايت فقيه، محدود به همان افتا و نظارت بر مشروعيت قوانين كشور است. مؤلف، در پاسخ به اين سؤال كه رابطه حكومت دينى و دموكراسى چيست بيان مى‌دارد كه به مقتضاى سيره سياسى ائمه علیهم السلام ، در صورت عدم پذيرش اكثريت مردم، هيچ مسلمانى مسئوليت شرعى براى ايجاد حكومت دينى بر خلاف رأى اكثريت مردم ندارد و فقط مى‌توانند مردم را به شريعت راهنمايى كنند. وى هم‌چنين در مورد حقوق فطرى معتقد است انسان از جهت انسانيت خويش محترم و داراى حقوقى است و همه افراد در استيفاى حقوق انسانى اعم از حقوق عمومى، مدنى، جزايى و تجارت با يك‌ديگر برابرند. اما ثبوت حق تصدى مناصب اجتماعى مشروط به صلاحيت افراد است. هر حق و تكليفى براى مرد و زن بايد بر اساس عدالت باشد و عدالت به معناى تساوى زن و مرد در همه جهات نيست. [۱]
حكومت دينى و حقوق انسان، آيت الله حسينعلى منتظرى، ج۱، ص۱۲ .
۳ - پانویس
۴ - منبعنرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب فقهی شیعه
|